جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 63125
    تاریخ انتشار : 28 آبان 1393 13:26
    تعداد بازدید : 304

    رئیس کل دادگستری استان مرکزی

    هیچگونه اهمال کاری سازمان های ذی ربط در خصوص حفظ اراضی ملی قابل توجیه نیست

    رئیس کل دادگستری استان مرکزی همایش «حفاظت از اراضی ملی و روند صدور اسناد مالکیت دولتی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز» گفت: خلع ید افراد سودجو و متجاوزان به اراضی ملی وظیفه ای است که باید بدون اهمال کاری به انجام برسد و در صورت تأخیر در اجرای احکام با مسئولین برخورد خواهد شد.
    به گزارش خبرگزاری میزان، حجت الاسلام حکمت علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این گردهمایی که با حضور دادستان های شهرستان ها و شهردارهای شهرستان ها و مدیران ادارات ذیربط در ساختمان شماره یک دادگستری استان مرکزی تشکیل شد، گفت: اهمال کاری مسئولین ادارات و سازمان ها در قبال تغییر کاربری های غیرمجاز قابل توجیه نیست.
    وی افزود: عدم تعامل و هماهنگی میان بخشی ادارات و سازمان های مجری، باعث شده، احکام صادره از سوی مقام قضایی از سال 1386تاکنون در برخی شهرستان های استان مرکزی برزمین بماند.
    مظفری اظهارکرد: از سوی دیگربسیاری از افرادسودجو از همین رهگذر سودجویی کرده و با خردکردن قطعات بزرگ و فروش آنها به مردم ، ثروت بادآورده زیادی بدست آورده اند.
    وی با اشاره به اینکه باید به اختلافات جهت تحویل و تحول اراضی پایان داد، تأکید کرد: این مشکلات باید هرچه زودتر حل شوند و نباید باعث شویم با این اعمال، دیگران از این اوضاع سوءاستفاده کنند چراکه عده کثیری از مردم درگیر این مشکلات می شوند.
    وی بیان داشت: دستگاه ها و اداره های متولی موظفند در اجرای حکم خلع ید صادره از سوی مقام قضایی برای رفع تصرف از اراضی بیت المال وتخریب مستحدثات؛ لودر، ماشین آلات لازم، اعتبارات و نیروی مورد نیاز را تامین کرده و احکام صادره را اجرا کنند.
    وی یکی از دلایل تشکیل این جلسه را اتمام حجت با مسئولین عنوان و تأکید کرد: اهمال کاری ها قابل توجیه نیست؛ اگر نیرو ندارید باید افراد بیشتری را جذب کنید و اگر بودجه و اعتبار کافی ندارید می توانید بودجه بگیرید، رها کردن مشکل به حال خودش اصلاً درست نیست.
    وی اظهارکرد: در طول چهار ، پنج سال اخیر با توجه به اقدامات خوبی که در زمینه حفظ اراضی ملی صورت گرفته است برای حدود دو میلیون هکتار اراضی ملی به نفع بیت المال سند صادرشده و تا پایان امسال نیز انشاا... با همت و جدیت سازمان های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر ارگان های ذی ربط برای 65 هزارهکتاراراضی دیگر به نفع دولت سند مالکیت صادر خواهد شد.
    وی در پایان با انتقاد از اینکه علیرغم وجود امکانات و تجهیزات، هنوز احکام قضایی بعد از چندین سال اجرایی نشده اند، اضافه کرد: در صورت تأخیر در اجرای احکام با مسئولین متخلف برخورد خواهد شد.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22337258
اکنون :
19