جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 24522
    تاریخ انتشار : 14 فروردین 1392 11:20
    تعداد بازدید : 727

    طرح «مراکز درماني معين بيمه اي»

    سهم پرداخت مردم در درمان به 70 درصد رسيده است

    از آنجا که منابع مالي در اختيار سازمانهاي بيمه اي بر مبناي تعرفه هاي دولتي است و قادر به پرداخت بر مبناي تعرفه هاي خصوصي و نظام پزشکي نيستند، متاسفانه اين اختلاف شديد به مردم تحميل شد به طوري که متاسفانه امروز سهم پرداخت مردم در درمان به حدود 70 درصد رسيده و طرح مراکز معين راه حلي در جهت کمک به بيمه شدگان در جهت کاهش اين بار مالي است.

    مهر 1386

    به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، دکتر عبدالرحيم بنکدار در خصوص طرح "مراکز درماني معين بيمه اي" توضيح داد: اين طرح در مراکز خصوصي با عنوان مراکز درماني معين بيمه اي يا پزشکان بيمه صرفا جهت ارائه خدمت به بيمه شدگان سازمانهاي بيمه اي با رعايت طرح قبلي وزارت رفاه مبني بر ارتقاي کيفيت خدمات درمانگاهي و با رعايت سقف 12 ويزيت در يک ساعت در شهر و مناطق مورد نياز سازمانهاي بيمه اي اجرا مي شود.

    وي با بيان اين که اين طرح با هدف کاهش فرانشيز تا 10 درصد به جاي 70 درصد موجود و از طريق قراردادهاي خاص سازمانهاي بيمه اي و از طرف پزشکان مذکور ايجاد خواهد شد، تصريح کرد: در اين مراکز، بيمه شدگان از طريق تماس تلفني(زمان دار) پذيرش شده و تنها بيمار و همراه وارد اتاق معاينه مي شوند تا بيمار بتواند راحت تر مشکلاتش را با پزشک و بدون حضور ديگران در ميان بگذارد؛ همچنين معاينه همه بيماران روي تخت معاينه انجام خواهد شد و نهايتا بيمار نسبت به بيماري، سير و دوره بهبودي توجيه خواهد شد.

    دکتر بنکدار با اشاره  به مزيت هاي اين طرح بيان کرد: در اين روش با توجه به پذيرش زمان دار، ضمن احترام به بيمه شدگان به علت عدم حضور طولاني جهت انتظار ويزيت، از انتقال بيماري ها به يکديگر پيشگيري و از طرفي ضمن حفظ سلامت بيمه شدگان و سلامت جامعه از هدر رفتن منابع مالي هم جلوگيري خواهد شد.

    وي اعتقاد دارد: بيمار و همراهان او با توجه به اين که در اين طرح نسبت به بيماري و سير بهبودي آن توجيه خواهند شد، اولا گذشت اين دوره بيماري با کمترين اضطراب و نگراني خواهد بود در ثاني از مراجعات غيرضروري در دوره بهبودي هم خودداري خواهد شد.

    معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاکيد کرد: با توجه به امتيازات ويژه اي که در اين رابطه به پزشکان متولي مراکز(با عنوان پزشکان بيمه) تعلق خواهد گرفت از جمله پرداخت 80 درصدي حق الزحمه ها در هنگام ارائه اسناد، ارائه وام جهت ايجاد مراکز و .... آنان نيز در اين رابطه متعهد بوده و ضمانت هاي اجرايي آن در قراردادهاي اجرايي آن در قراردادها پيش بيني شده و نظارت جدي بر اين امر از طريق شوراي هماهنگي بيمه اي به عمل خواهد آمد.

     

     وي در خصوص نحوه استقبال جامعه پزشکي از اين طرح خاطرنشان کرد: با توجه به تضمين حداقل پرداختي که بسيار بيشتر از درآمد معمولي يک پزشک در مطب خواهد بود و از طرفي کيفيت خوب ارائه خدمات که هميشه مورد انتظار

    پزشکان بوده ، يقينا استقبال بسيار خوبي از طرف آنان صورت خواهد گرفت؛ لذا در فاز اول دو پزشک عمومي مانند ديگر مراکز خصوصي و مطب ها در دو شيفت صبح و بعدازظهر (حدود 4 ساعت) فعاليت خواهند داشت.

    دکتر بنکدار خاطرنشان کرد: اين طرح طي ماه آينده در چند استان به صورت نمونه اجرا خواهد شد و پس از اجراي 3 تا 4 ماهه آزمايشي آن و رفع مشکلات و موانع احتمالي، در تمامي استانها و به صورت کشوري اجرا خواهد شد و در اين مرحله به مراکز تخصصي و پاراکلينيک (آزمايشگاه و راديولوژي و ....) تسري خواهد يافت.

    معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در خصوص شهرها و مناطق مورد نياز سازمان هاي بيمه اي توضيح داد: مناطقي که از نظر سکونتي بيمه شدگان تراکم بيشتري دارد و همچنين در شهرهايي که از نظر سطح بندي سازمان تامين اجتماعي، شرايط ايجاد درمانگاه را داشته باشند يا مراکز ملکي که قادر به ارائه خدمت به همه مراجعه کنندگان نباشند به عبارت ديگر مراکزي که سرريز بيمار دارند و اينگونه بيماران ناچارند به بخش خصوصي مراجعه کنند.

    وي با اشاره به علل اصلي افزايش شديد سهم مردم از هزينه هاي درماني گفت: پس از تصويب قانون سازمان نظام پزشکي و تعيين تعرفه بخش خصوصي توسط اين سازمان، ميزان تعرفه هاي بخش خصوصي در خدمات سرپايي حدود 2 برابر و خدمات بستري چند برابر افزايش پيدا کرد و از طرفي تعرفه هاي دولتي که به تبعيت از ميزان سرانه درمان در بودجه سالانه تعيين مي شود در اين رابطه فقط حدود 20 درصد افزايش داشت.

    وي افزود: از آنجا که منابع مالي در اختيار سازمانهاي بيمه اي بر مبناي تعرفه هاي دولتي است و قادر به پرداخت بر مبناي تعرفه هاي خصوصي و نظام پزشکي نيستند، متاسفانه اين اختلاف شديد به مردم تحميل شد به طوري که متاسفانه امروز سهم پرداخت مردم در درمان به حدود 70 درصد رسيده و طرح مراکز معين راه حلي در جهت کمک به بيمه شدگان در جهت کاهش اين بار مالي است.

     

    به نقل از :‌

     

    http://www2.refah.gov.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28578472
اکنون :
21