جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 24481
    تاریخ انتشار : 11 فروردین 1392 14:22
    تعداد بازدید : 554

    دولت ایتالیا مالیات بر مصرف را به 22 درصد افزایش داد

    هیات دولت ایتالیا در راستای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا و ˈقانون ثبات مالی سال 2013ˈ ، افزایش مجدد مالیات بر مصرف را تصویب کرد و به 22 درصد رساند.

    مهر 1391

    به گزارش ایرنا، ˈماریو مونتیˈ نخست وزیر دولت فنی ایتالیا بار دیگر تصمیم به افزایش مالیات ها گرفت، موردی که دولتمردان انتظار انرا نداشتند و خشم شهروندان ایتالیایی را بر انگیخت.

    مونتی پیشتر اعلام کرده بود که مالیات بر مصرف متوقف خواهد ماند، اما این گفته رییس دولت فنی ایتالیا با تشدید بحران اقتصادی و افزایش بدهی های این کشور چندان دوام نداشت .

    افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف از سوی مونتی در هیات دولت مطرح و پس از یک نشست هفت ساعته با اعضای کابینه فنی خود، این افزایش مالیات به تصویب رسید، اما زمان اجرای آن تابستان آینده اعلام شد.

    دولت ایتالیا با معرفی قانون ثبات سال 2013 اعلام کرد که از اول ماه جولای آینده مالیات بر اجناس و خدمات از 21 درصد کنونی به 22 درصد و مالیات های 10 درصدی برخی از کالاها نیز به 11 درصد رسید.

    هیات دولت ایتالیا همچنین مالیات بر درآمدها را یک درصد کاهش داده که براساس آن از اول ژانویه 2013 مالیات بر درآمدهای تا 15 هزار یورو درسال، از 23 درصد کنونی به 22 درصد و مالیات بر درامدهای از 15 تا 28 هزار یورو نیز از 27 درصد کنونی به 26 درصد کاهش می یابد.

    گفته شده که دولت ایتالیا با این مانور 10 میلیارد یورو صرفه جویی کرده و علاوه بر این یک میلیارد یورو از کاهش بودجه بهداشت و 3.5 میلیارد دیگر نیز از کاهش هزینه های دولتی صرفه جویی می کند.

    در پیش نویس قانون ثبات دولت، علاوه بر کاهش هزینه وزارتخانه ها، بهداشت و استان ها، ممنوعیت خرید ساختمان های جدید و خودرو نیز قید شده است .

    دولت فنی ایتالیا در مردادماه گذشته با این وعده به شهروندان ایتالیایی که مالیات بر مصرف در سال 2013 را افزایش نخواهد داد، لایحه بازنگری در هزینه های عمومی دولت را در پارلمان این کشور تصویب و به اجرا گذاشت.

    این مصوبه اگر چه با اعتراض های گسترده مردمی روبرو شد اما دولت ایتالیا به صراحت تاکید کرد که براساس این قانون جدید کاهش هزینه ها ؛ سعی دارد که منابع مالی لازم جهت جلوگیری از افزایش مالیات بر کالا و خدمات و سایر هزینه ها پیدا کند.

    دولت ایتالیا سعی دارد برای جبران بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی این کشور، بحران اقتصادی را با اجرایی کردن هر چه بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.

     

    به نقل از :‌

    www.irna.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28631714
اکنون :
22